نه بالعرض و المجاز . ] قوله : و عليه فلا تعارض : در واقع ثمرات دو تعريف از اينجا بيان مىشود و آن اينكه ما مواردى فراوانى داريم كه مدلولها با يكديگر تنافى دارند و واقعا قابل جمع نيستند و طبق تعريف شيخ اعظم بايد در همهء اين موارد دليلها متعارض باشند . درحالىكه خود شيخ اعظم هم قبول دارد كه در اين موارد دليلها با يكديگر تعارضى ندارند و سر مطلب آن است كه در مقام دلالت و اثبات تنافى و تكاذبى نيست تا نوبت به تعارض برسد ، بلكه به عرف كه بدهيم به راحتى ميان آن دو جمع كرده و هرگز راضى به طرح و تكذيب يكى از آن دو نمىشود . و آن موارد عبارتند از : الف ) موارد حكومت : حكومت آن است كه يكى از دو دليل ( دليل حاكم ) از ابتدا كه وارد مىشود ناظر به دليل محكوم است و براى شرح و تفسير و تبيين آن وارد مىشود و از لحاظ كميّت و مقدار دايرهء موضوع دليل محكوم را تعيين مىكند ، به‌گونه‌اى كه اگر دليل محكومى نباشد ، صدور دليل حاكم لغو و عبث است . و حكومت گاهى به نحو بسط و توسعه است ؛ يعنى دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف كرده و دايرهء آن را قدرى گسترش مىدهد ، مثل « اكرم العلماء » ( دليل محكوم ) و « المتقى عالم » ( دليل حاكم ) در دليل محكوم وجوب اكرام روى عنوان علماء آمده و عالم يعنى كسى كه مكتب رفته و درس خوانده و ملا شده است و به‌خودىخود شامل انسان باتقوى ولى عامى و بىسواد نمىشود ، ولى دليل حاكم مىآيد و در كلمهء علماء تصرف كرده و دلالت مىكند كه از آن اعم اراده شد ، يعنى انسان باتقوا هم تنزيلا عالم است و به چشم عالم بنگر و طبعا حكم وجوب اكرام براى او هم ثابت مىشود واضح است كه اگر « اكرم العلماء » نبود « المتقى عالم » ، لغو بود زيرا مىگويد متقى عالم است ، خوب مىپرسيم « ثم ما ذا ؟ » يعنى حالا عالم باشد مگر عالم حكمى دارد ؟ پس بايد در مورد عالم حكمى باشد تا « المتقى عالم » معنى داشته باشد . گاهى حكومت به نحو قبض و تضييق است ؛ يعنى دليل حاكم قدرى از دامنهء موضوع دليل محكوم را برمىچيند و محدودش مىكند ، مثل « اذا شككت فابن على الاكثر » ( دليل